عرضه گران ترین نرخ خوراک دنیا به پتروشیمی ها
عرضه گران ترین نرخ خوراک دنیا به پتروشیمی ها
مهدوی تاکید کرد: کدام کشوری در دنیا سراغ دارید که قیمت صادراتی محصول آن ارزان تر از قیمت همان محصول در داخل باشد؟! این فاجعه و ظلمی است که از سوی سیاستگذاران برای تعیین نرخ خوراک گاز بر پتروشیمی ها تحمیل می شود...

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی می گوید: متاسفانه در زمینه نرخ خوراک جوی حاکم بوده و هست که برخی به غلط فکر می کنند پتروشیمی ها خوراک ارزان در اختیار دارند. این موضوع از ابتدای دهه ۸۰ که خوراک ارزان بود و پتروشیمی ها دولتی بودند وجود داشت. در آن زمان قیمت خوراک گاز متان ۱۵ ریال بود یعنی همان قیمتی که به مردم می دادند. به دلارهزار تومانی قیمت خوراک گاز ۳ سنت می شد. اما بعد از واگذاری ها کاملا شرایط قیمت خوراک تغییر کرد و امروز به جرات با عدد و ارقام ثابت می کنیم که پتروشیمی های ایران یکی از گران ترین خوراک های دنیا را خریداری می کنند. کدام کشوری در دنیا سراغ دارید که قیمت صادراتی محصول آن ارزان تر از قیمت همان محصول در داخل باشد؟! این فاجعه و ظلمی است که از سوی سیاستگذاران برای تعیین نرخ خوراک گاز بر پتروشیمی ها تحمیل می شود…
احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتگو کامل و مفصلی که با سهام انرژی داشت علاوه بر نرخ خوراک، توضیحاتی در خصوص تعارض منافع حاکم بر صنعت پتروشیمی، احیای برجام، تصویری از صنعت پتروشیمی، تامین یوتیلیتی مجتمع های پتروشیمی و … ارائه داد که متن کامل این گفتگو را در ادامه می خوانید.


طی این سال ها برخی معتقدند که پتروشیمی ها با حمایت هایی که از سوی دولت ها شدند توانستند در رقابت با دیگر صنایع کشورموفق عمل کنند و سودآور شوند. گاهی اوقات هم این دسته از افراد مانع تراشی هایی را هم برای رشد و پیشرفت این صنعت به وجود آورده اند. شما به عنوان نماینده بخشی از مدیران مجموعه های پتروشیمی چه تعارض منافعی در توسعه صنعت پتروشیمی می بینید؟ آیا پتروشیمی ها این قدر پرتوان شده اند تا بتوانند موانع این تعارضات را از میان بردارند؟
قبل از جواب سوال شما مقدمه ای عرض می کنم که ابتدا یک نگاه عمیقی به اقتصاد و منافع ملی کشور داشته باشیم. کشور ما سرشار از منابع هیدروکربنی است و تعقل اقتصادی حکم می کند که به دنبال مزیت های اقتصادی و استفاده از این منابع هیدروکربنی باشیم. مثال ساده اینکه اگر کشوری آب ندارد قطعا به صرفه نخواهد بود که به دنبال توسعه کشاورزی برود. پس یکی از دلایل توسعه پتروشیمی ها به خاطر نعمت منابع هیدروکربنی است و پتروشیمی ها با مزیتی که دارند این معادن غنی نفت و گاز را تبدیل به ارزش افزوده می کنند. در واقع تعقل و منطق اقتصادی حکم می کند به دلیل منافع بیشتر اقتصادی بیاییم به جای خام فروشی منابع زیرزمینی را به ارزش افزوده بیشتر تبدیل کنیم تا علاوه بر استفاده داخل صادرات هم داشته باشیم.
از سوی دیگرمحصولات پتروشیمی و محصولات تکمیلی امروز در زندگی مادی ما کاملا جا افتاده است و روز به روز نقش آن پررنگ تر هم می شود به طوری که در خیلی از موارد صنعت پتروشیمی جای صنایع فلزی و چوبی را هم پر کرده اند و دنیا هم روزانه در حال وابسته شدن به این صنعت است و استفاده از محصولات پتروشیمی در دنیا طبق آمارها سیر صعودی دارند. پس این صنعت می تواند لوکوموتیو اقتصاد کشور باشد. با این تحلیل می توانیم به صراحت بگوییم کشور ما بویژه در زمان تحریم ها اگر تمام نفت قابل استحصال خود را در پتروشیمی ها یا پتروپالایشگاه ها تبدیل به محصولات با ارزش پتروشیمی کند دیگر هیچ نیازی به صادرات نفت خام نخواهد داشت و این می تواند ما را به منافع بهتر و حاشیه امن اقتصادی برساند.
البته این سال ها با تاکیدات مکرر و قوانین مجلس به سمت توسعه صنایع پتروشیمی رفته ایم و صد البته به این دلیل که تحریم کنندگان، فروش نفت ما را رصد می کنند تا مانعی بر صادرات نفت خام ایران شوند اما در مورد محصولات پتروشیمی نتوانستند موانعی به آن شکل ایجاد کنند. با این وجود پتروشیمی ها در این سال های تحریم، سختی های زیادی را متحمل شدند، هزینه های زیادی پرداخت کردند تا بتوانند محصولاتی تولید و یا حتی صادر کنند تا در این وضعیت تحریمی درآمد ارزی به دست آورند؛ به طوری که در سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۴,۵ میلیارد دلار فقط محصولات پتروشیمی صادر شده است. عبارت “فقط پتروشیمی” را از آن جهت می گویم که شما ممکن است در آمار گمرک کدهایی به نام پتروشیمی هم مشاهده کنید که آن ها مربوط به محصولات پایین دستی است و اگر فروش آن ها را هم به این رقم اضافه کنیم بیش از این میزان ۱۴.۵ میلیارد دلار خواهد بود. حال این رقم خالص، خروجی مجتمع های پتروشیمی است که از این مقدار ۱۲.۵ میلیارد دلار در سامانه نیما ثبت شده است.
در مورد تعارض منافع و سوال شما باید گفت که این تعارض منافع گاهی منطقی است و گاهی نگاه بخشی نگری دارد. در نگاه بخشی نگری تعارضات به گونه ای مطرح می شود که مثلا صنایع پایین دستی می خواهند صادرات محصولات پتروشیمی با این وسعت صورت نگیرد و در انبارها بماند و این قدر انباشته شود تا پتروشیمی ها مجبور شوند آن محصولات را به داخل و با قیمت های پایین تری به آن ها بفروشند. این یک نگاه بخشی به موضوع است درحالیکه کشور به صادرات نیاز دارد؛ برنامه های توسعه اقتصادی کشور به صادرات غیر نفتی تاکید دارد که افزایش یابد. از سوی دیگر ممکن است صنایع پایین دستی نگاه منطقی داشته باشند یعنی بگویند تا زمانی که کشور نیازمند محصول پتروشیمی است نباید صادرات آن محصول صورت گیرد که این استدلال و تعارض منافع منطقی است؛ که اتفاقا پتروشیمی ها به این موضوع عمل کردند مثلا در مورد محصول پت دیدیم که پتروشیمی شهید تندگویان در حال حاضر به دلیل نیاز داخل یک کیلو هم پت صادر نمی کند و همه را به داخل عرضه می کند. درحالیکه این شرکت برای تامین قطعات و کاتالیست ها نیاز به ارز دارد و باید مقداری صادرات داشته باشد اما صادر نمی کند و نیاز ارزی خود را از هم گروه های خودش تامین می کند. با این رویه باید گفت که پتروشیمی ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیارد دلار محصول خود را به داخل برای صنایع پایین دستی عرضه کرده اند تا در این زمینه واردات نداشته باشیم.
در دیگر بخش ها آیا پتروشیمی ها با تعارضاتی مواجه هستند؟
تعارض منافع در صنعت پتروشیمی از سطوح بالاتر و در حوزه سیاستگذاری اعمال می شود. مثلا سیاستگذار و یا وزارت نفت به دلیل منافع در اجرای قانون خوراک آن طوری که باید و شاید به درستی عمل نمی کند. به عبارتی در کجای قانون عنوان شده که برای تعیین قیمت گاز متان، قیمت هاب اروپا لحاظ شود. چرا برای گاز اتان قیمت هاب آمریکا که تولیدکننده انرژی است را منظور نکردیم اما قیمت گاز متان را از اروپا که واردکننده انرژی هستند معیار قرار دادیم در حالیکه این اصلا منطقی نیست.
چه منافعی وجود دارد؟
چون دولت می خواهد گاز را به پتروشیمی ها گران بفروشند. قیمت هاب اروپایی که تولیدکننده انرژی نیست نمی تواند برای ضریب اقتصادی و قیمت گذاری گاز معیار محسوب شود.
یعنی تعمدی است؟
بله تعمدی است. این عمد در آیین نامه آمده تا قیمت را افزایش دهند. این در خوراک های اتان و متان و خوراک مایع هم صورت گرفته است. ما در بالادست پتروشیمی ها درگیر این تعارض منافع هستیم و مدت هاست به دنبال رگولاتوری و نهاد تنظیم گر بوده و هستیم تا نهاد بالادست به پتروشیمی ها زور نگویند و یا هر چه خواستند به پتروشیمی ها تحمیل نکنند. متاسفانه تعارض منافعی از دولت های گذشته بوده و با وجودی که ۱۲ سال از لزوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر اهمیت به بخش خصوصی می گذرد اما باز فعالیت بخش خصوصی با مشکلاتی مواجه است. سیاستگذار خوراک پتروشیمی ها را در اختیار دارد و به دلیل تعارض منافع و تغییر رویکرد در قیمت خوراک مانع رشد پتروشیمی ها می شود و این به توسعه صنعت لطمه می زند.
چرا موانع و چرا تعارضات؟ مگر هدف ارزش افزوده نیست؟
پرسش واضح این است که واقعا مزیت اقتصادی در کشور ما چیست و کجاست؟ پاسخ این است که مزیت های اصلی کشور ما ابتدا خوراک و یا همان منابع هیدروکربنی و دیگری سواحل آبی است که داریم. از این ها باید بهره ببریم. ما این مزیت ها را در مقابل دیگر مشکلاتی نظیر کاهش پول ملی، کمبود فضای کسب و کار، تحریم ها و غیره داریم. اگر به نرخ خوراک توجه نکنیم که سرمایه گذاری رشد نمی کند.
یکی از مشکلات اصلی ما نگاه غیرکارشناسی دولت و مجلس به مسائل پتروشیمی است که این نگاه و تصمیمات عجولانه به این صنعت لطمه زده است. مثلا به سرمایه گذار می گوییم برو در منطقه ای با چنین و چنان مزیت هایی سرمایه گذاری کن وسرمایه گذار هم به دلیل همان مزیت ها و قوانین، تشویق به سرمایه گذاری می شود اما بعد با یک تصمیمی تمام مزیت ها را لغو می کنیم. در جایی می گوییم از مالیات معاف هستند ولی بعد با تصمیم دیگری آن را لغو می کنیم. یا در دوره ای جوایز صادراتی در نظر گرفتیم بعد آن را به معافیت مالیاتی تبدیل کردیم و بعد همه را لغو می کنیم؛ آخر با این گونه رویه ها سرمایه گذار چگونه برای سرمایه گذاری مطمئن شود.
در مورد لغو معافیت مالیات بر صادرات و معافیت بر محصولات نیمه خام، موضوعات قابل نقدی وجود دارد. ما با آن بخش از اخذ مالیات بر صادرات مواد خام کاملا موافقیم و معتقدیم در شرایطی که می توانیم محصولی با ارزش افزوده بالاتر تولید کنیم چرا خام فروشی کنیم و اگر کسی خام فروشی کرد باید علاوه بر پرداخت مالیات عوارض هم پرداخت کند. ما نمی خواهیم قوانین کاملا به سمت ما بچرخد و هر چه به نفع ماست همان انجام شود، ما می گوییم هر چه منطق اقتصادی می گوید آن را می پذیریم، ما با خام فروشی مخالفیم، اما نسبت به بخش هایی از مقررات هم نقد کارشناسی داریم؛ مثلا در مقررات جدید لغو معافیت مالیات بر صادرات گفته می شود اوره پتروشیمی ها نیمه خام است و باید معافیت مالیات بر صادرات آن لغو شود. در اینجا می گوییم اوره تبدیل به موادی برای نیاز در حوزه کشاورزی است و بخشی نیز به کریستال ملامین تبدیل می شود و تولید بیش از این مقدار کریستال نه مورد نیاز کشور است و نه اینکه بازارهای دنیا این میزان را از ما می خرند بنابراین نمی توانیم تمام اوره تولیدی را به کریستال ملامین تبدیل کنیم تا خام فروشی نشود؛ به عبارتی این مقررات باید کارشناسی می شد تا با واقعیت ها پیش برود که نشده است.
چه انتظاری از قانونگذار در تعیین مقررات لغو معافیت مالیات بر صادرات داشتید که صورت نگرفت؟
انتظار این بود که مثلا به تولید کننده متانول برای تکمیل زنجیره تولید خود از پروپیلن به پلی پروپیلن فرصت داده می شد. قانونگذار باید اجازه می داد تا تولیدکننده محصول خام خود را در یک بازده زمانی مثلا ۵ ساله با همان معافیت مالیاتی صادر کند به شرطی که نیمی از متانول خود را در این بازده زمانی تبدیل به ارزش افزوده کند، در واقع در این بازده زمانی بتواند لایسنس و تکنولوژی محصول جدید خود را به دست آورد؛ وقتی به تولیدکننده گفته می شود محصول خام صادر نکن والا باید مالیات بدهی، سوال این است که آیا این تولیدکننده، تکنولوژی محصول جدید را داشته است که به جای تولید محصول جدید، مواد خام آن را صادر کرده است؟ قطعا تکنولوژی و لایسنس آن را نداشته است و مجبور به صادرات همان محصولی می شود که در مقررات جدید از آن به عنوان محصولی خام نام برده می شود.
در واقع با طرح چنین مقرراتی تمام تولیدکنندگان متانول از ادامه فعالیت منصرف می شوند و دیگر انگیزه ای برای رشد و توسعه نخواهند داشت. لغو معافیت مالیاتی جذابیت سرمایه گذاری را از دست می دهد و عملا مانعی بر توسعه است. البته در برخی محصولات منطقی است اما در برخی دیگر خیر. ما با تنفس ۵ ساله در تولید می توانیم این فرصت را به تولیدکننده بدهیم تا تکنولوژی و محصول جدید با ارزش افزوده بالا تولید کند. وقتی تولیدکننده تکنولوژی ندارد چگونه محصول تولید کند، برای تولید محصول به منابع و لایسنس نیاز دارد. ما باید کاری کنیم و یا فرصت دهیم تا محصول جدید تولید شود و از خام فروشی جلوگیری کنیم. با این محدودیت ها فقط پروژه های نیمه کاره زیر سوال می رود. ما مخالف قانون و مقررات نیستیم اما با تنفس ۵ ساله برای لغو مالیات بر صادرات، تولیدکننده را برای توسعه کسب و کار تشویق می کنیم.
می توانیم این گونه استدلال کنیم که قانونگذار معتقد است تولیدکنندگان در صنعت پتروشیمی به هر رو سودآور هستند و این سال ها نیز این سودآوری خود را با ارزآوری زیاد و اعلام سودآور بودن در سامانه کدال ( اطلاعات مربوط به امور سهام در بورس) نشان داده اند و مزیت نسبی این صنعت بالاست و می تواند این مالیات را پرداخت کند.
خیر این استدلال یک نگاه پوپولیستی به موضوع است. بیاییم بگوییم چون پتروشیمی ها سودآور بودند و سودهای خوبی هم کردند این پول ها را بگیریم و نگذاریم دیگر سود کنند؟ ما می گوییم مگر قرار است در کشور بیاییم از آن صنایعی که بدبخت و زمین خورده هستند حمایت کنیم و در عوض از صنایعی که به اقتصاد کمک می کنند، کارآفرین هستند، اشتغالزا هستند به صادرت کمک می کنند و ارزآورند را توی سرش بزنیم تا مثل آن بقیه شوند. یعنی در کشور تولید ثروت ضد ارزش شده است؟ ما می گوییم باید قانونگذار از مجموعه ها بپرسد که چرا شما منابع و تکنولوژی برای رشد و توسعه در اختیار داشتید اما رشد نکردید؟ این موضوع منطقی و قابل پیگیری است یعنی قانونگذار و حاکمیت باید در این موضوع ورود کنند. اما وقتی من تولیدکننده تحریم هستم و تکنولوژی ندارم و هنوز پایلوتی در مورد این موضوع صورت نگرفته چگونه انگیزه برای تولید و رشد بیشتر داشته باشم. در همه جای دنیا این مشوق ها برای توسعه و صادرات وجود دارد ما نباید به جای تقویت آن را لغو کنیم. به اعتقاد بنده حاکمیت می تواند به روش هایی تکنولوژی و لایسنس را برای تولیدکننده فراهم کند و اگر انجام نداد هر جریمه ای که منظور کند تولیدکننده ملزم به پرداخت است.
یعنی می گویید قانونگذاران اجازه دهند مجموعه ها بزرگ شوند و رشد کنند ؟
بله همین طور است. اما می بینید که با وجود چنین قوانین پیچیده ای هم پتروشیمی ها کار خود را به خوبی انجام می دهند، مثلا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان متانول ما پتروشیمی زاگرس است. این شرکت به دنبال گرفتن لایسنس به طرق های مختلف از دنیاست و پروژه خودش را هم در این زمینه تعریف کرده است.
به موضوع نرخ خوراک برگردیم. با توجه به گفته های شما اگر مقررات نرخ خوراک با همین رویه پیش برود چه مانعی می تواند بر سر راه رشد و توسعه پتروشیمی ها شود؟
متاسفانه در زمینه نرخ خوراک جوی حاکم بوده و هست که برخی به غلط فکر می کنند پتروشیمی ها خوراک ارزان در اختیار دارند. این موضوع از ابتدای دهه ۸۰ که خوراک ارزان بود و پتروشیمی ها دولتی بودند وجود داشت. در آن زمان قیمت خوراک گاز متان ۱۵ ریال بود یعنی همان قیمتی که به مردم می دادند. به دلارهزار تومانی قیمت خوراک گاز ۳ سنت می شد. اما بعد از واگذاری ها کاملا شرایط قیمت خوراک تغییر کرد و امروز به جرات با عدد و ارقام ثابت می کنیم که پتروشیمی های ایران یکی از گران ترین خوراک های دنیا را خریداری می کنند. این ضربه بدی به صنعت پتروشیمی است، روند رشد را کند می کند، سرمایه گذار را فراری می دهد.
قانوگذار قانون را خوب نوشته ولی در اجرا جور دیگری عمل می شود. مثلا قانون گذار گفته وزارت نفت در تعیین نرخ خوراک باید به گونه ای عمل کند تا باعث جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی شود؛ اما الان نه تنها این جذب صورت نمی گیرد بلکه سرمایه گذار را هم فراری می دهد.
حتی اگر تحریم ها هم برداشته شود باز جذابیت سرمایه گذاری کمتر شده است؟
بله حتی اگر تحریم ها برداشته شود این خوراک برای سرمایه گذارجذابیتی ندارد. سرمایه گذار ترجیح می دهد در امریکا، قطر، ترکیه، ترکمنستان و دیگر کشورها برود اما ایران نیاید. آخر ما که به غیر از خوراک قابل دسترس مزیت قابل توجهی نداریم. هندی ها چند بار برای اوره اقدام کردند تا در ایران سرمایه گذاری کنند و با وجودی که نیازمند اوره ایران هستند اما پشیمون شدند و رفتند. شما بروید پرونده های محرمانه سرمایه گذارانی که در شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی ۱۰ سال گذشته موجود است را بینید که چه سرمایه گذارانی آمدند و بررسی کردند و متوجه شدند منافعی برایشان ندارد و رفتند.
در ادامه موضوع قوانین نرخ خوراک عرض می کنم که گاز متان با قیمتی بر مبنای هاب اروپا تعیین می شود که اروپا درگیر جنگ اوکراین است و به این دلیل قیمت گاز در اروپا بالا رفته است و تنها کارحمایتی که دولت در این برهه از زمان وارد کرده گفته است که قیمت گاز از ۵ هزار تومان بالاتر نرود درحالیکه اساسا این رویه ای که هاب اروپا تعیین کننده نرخ باشد غلط است . البته ما نمی گوییم که قیمت های جهانی نادیده گرفته شود اما این قیمت گذاری باید به درستی ارزیابی شود. ما گاز را به ترکیه ۲۰ سنت می دهیم در حالیکه قبل از اصلاح قیمت گاز این خوراک ۳۶ سنت به واحدهای پتروشیمی داده می شد! کدام کشوری در دنیا سراغ دارید که قیمت صادراتی آن ارزان تر از قیمت همان محصول در داخل است! این فاجعه و ظلم است. این همه صادرات گاز ایران به ترکیه چه شد؟ چه دستاوردی برای ما داشت؟ جز اینکه ۲ میلیارد دلار هم جریمه شدیم.
بنابراین باید این رویه ای که گران ترین گاز و خوراک دنیا به پتروشیمی های ایران فروخته می شود تغییر کند، باید فرمول گاز اتان و متان اصلاح بشود و گاز مایع هم بر اساس قانون در جز۴ اجرایی شود و قیمتش تعیین شود.
الان پتروشیمی هایی که خوراک مایع مصرف می کنند به سمت زیان رفته اند زیرا قیمت نفت خام بالا رفته است درحالیکه قیمت محصول خوراک مایعی ها خیلی افزایش پیدا نکرده است تا به یک بالانس سودآوری برسند؛ بنابراین زیانی برای تولیدکننده خوراک مایع پتروشیمی هاست. پتروشیمی تبریز و یا شازند اراک از این دسته اند که دچار حاشیه زیان شده اند.
قیمت گاز متان و اتان به چه میزان تعیین شود برای پتروشیمی ها مناسب است؟
ما می گوییم گاز متان باید طبق فرمول ضریبی از فروش داخل، صادرات و هاب های آمریکا و کانادا تعیین شود چون آن ها تولید کننده انرژی هستند. اما اتان تابعی از متان است یعنی بر اساس ارزش حرارتی ۸/۱ برابر گاز طبیعی است و در دنیا به همین نسبت هم قیمت گذاری می‌شود و مقادیری هم بابت هزینه‌های معمول استخراج و جداسازی به آن اضافه می‌کنند. پس اگر فرمول گاز متان را تعیین کردیم خودبخود قیمت اتان نیز که تابعی از آن است تعیین می شود که این در قانون است و فقط باید به آن عمل کنیم. اما می بینیم که برای منافع بیشتر فرمول های جدید خلق می شود که این به تداوم کار لطمه می زند.
در مورد خوراک مایع هم وزارت نفت قیمت فروش نفت خام را در نظر گرفته است. این قیمت گذاری در جز ۴ بند الف ماده یک قانون تنظیم مقررات مالی دولت ۲ در آیین‌نامه نرخ خوراک گاز و مایع‌پتروشیمی‌ها توسط هیات وزیران مصوب ۱۳۹۳ هم آورده شده است. قیمت خوراک مایع پتروشیمی ها بر اساس جز ۴ همین آیین نامه معادل ۹۵ درصد فوب خلیج فارس با نرخ دلار نیمایی تعیین می شود در حالیکه دولت در شرایط تحریمی نمی‌تواند با نرخ‌های بین‌المللی نشریات، این خوراک‌های مایع مثل میعانات گازی، نفتا و … را صادر کند، اما با ۹۵ درصد قیمت فوب درج شده در نشریات بین المللی، این خوراک را به شرکت‌های پتروشیمی داخلی می‌فروشد. این تخفیف ۵ درصد با هزینه‌های انبارداری، انتقال خوراک، بازاریابی و … بسیار دشوارتر است بنابراین پتروشیمی‌ها انواع خوراک مایع و میعانات را به قیمت‌های بین‌المللی و حتی بیشتر از قیمت‌های صادراتی و با نرخ ارز نیمایی و بصورت نقدی دریافت می‌کنند و هیچ یارانه‌ای در این خوراک وجود ندارد. از سوی دیگر بر اساس فرمول، تعیین قیمت خوراک مایع متاثر از نوسان قیمت نفت نیست که این موضوع در کاهش جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه واحدهای پتروشیمی با خوراک مایع نتیجه عکس دارد.
در بین صحبت هاتون به اهمیت و توسعه پتروپالایشگاه ها هم اشاره کردید. این تاکید را هم در دولت های گذشته داشتید؟
بله، ولی متاسفانه ۴ سال اول دولت یازدهم نسبت به احداث پتروپالایشگاه ها بی اعتنا بودند اما در ۴ سال دولت دوازدهم متوجه شدند دنیا به سمت احداث پتروپالایشگاه هاست و این موضوع تا حدودی دنبال شد که نقطه امیدی برای جلوگیری از خام فروشی به حساب می آید. یعنی تولید پتروشیمی از خوراک مایع در کنار پالایشگاه ها می تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند.
مجلس در قالب طرح خود تامینی در صدد اتخاذ تکلیف قانونی برای پتروشیمی هاست تا خود یوتیلیتی و یا برق مورد نیاز خود را تامین کنند، این طرح تا چه میزان برای پتروشیمی ها قابل انجام است؟
باید گفت اولین صنعتی که در کشور به سمت تولید یوتیلیتی رفت پتروشیمی ها بودند. این شرکت ها حتی در شرایط کمبود برق هم این انرژی را وارد شبکه سراسری کردند. مثلا پتروشیمی ها در زمان کمبود برق در خوزستان ۵۰۰ مگاوات برق وارد شبکه کردند، اما متاسفانه عدم حمایت دولتی ها باعث شده است که امروز انگیزه تولید برق از پتروشیمی ها گرفته شود. چون پتروشیمی ها قیمت خوراک را گران دریافت می کنند و به صرفه است تا برق خود را از شبکه سراسری دریافت کنند.
از سوی دیگر شرکت های پتروشیمی مانند فجر، مبین، دماوند با سرمایه گذاری میلیاردی برای تولید یوتیلیتی بین مجتمعی تاسیس شدند اما دولت به جای اینکه این رویه را تشویق کند می بینم که به نظر تنبیه هم کرده است؛ مثلا برای نیروگاه هایی که برق تولید می کنند گاز و سوخت مجانی می دهد اما گاز برای پتروشیمی ها نه تنها مجانی نیست بلکه باید ۲ هزار تومان هم هزینه سوخت بدهند. بنابراین تولیدکننده پتروشیمی در رویارویی با چنین رویه ای ترجیح می دهد برق خود را از شبکه سراسری تامین کند تا اینکه به فکر تولید برق بیفتد. یعنی منافع او این طور ایجاب می کند، حال اگر مجلس قانون حمایتی در این مورد داشته باشد که این موضوع هم به نفع کشور و هم به نفع صنعت پتروشیمی خواهد بود.
در صورت احیای برجام چه تصویر روشنی از رشد پتروشیمی ها دارید؟
هیج کسی نمی تواند بگوید که برجام به نفع کشور نیست.البته این بدان معنا نیست که اگر برجام تحقق نیافت ما به حرکت اقتصادی، اشتغال و یا رفتن به سمت تکنولوژی های بالا و فناوری ورود نکنیم. ولی برجام قطعا مفید خواهد بود. زیرا ما امروز در شرایطی صادرات انجام می دهیم که کلیه شبکه های بانکی و سویفت ما بسته است. ما نمی توانیم حواله بانکی انجام دهیم؛ هزینه های تجاری ما بالا است واگر برجام احیا شود سرعتمان اگر امروز ۵۰ است ۸۰ می شود. البته برجام به نفع اقتصاد است اما نه به هر قیمتی. باید منافع استراتژیک، امنیتی و سیاسی را هم در نظر بگیریم، ولی احیای برجام به ما کمک می کند؛ ما جزیره جدا از دنیا نیستیم باید مراودات مالی و تجاری با دنیا داشته باشیم.
پتروشیمی ها چه برنامه ریزی برای کمک به تکمیل زنجیره ارزش دارند و آیا علاقمند ورود به حوزه پایین دست هم هستند؟
اساسا صنایع تکمیلی و پایین دست مربوط به یک حوزه دیگری هستند، به چه دلیل باید پتروشیمی ها به آن سمت بروند. پتروشیمی ها ورود نمی کنند برای اینکه کار ساده ای است و دیگران می توانند با سرمایه گذاری اندک آن را انجام دهند. مثلا پتروشیمی ها از پروپیلن، پلی پروپیلن تولید می کنند؛ اما اگر بخواهند از پلی پروپیلن نخ و یا الیاف تولید کنند این محصول با سرمایه گذاری ۳ تا ۴ میلیون دلاری هم توسط دیگر سرمایه گذاران قابل انجام است. وزارت صمت باید به این حوزه ورود کند، محصول تولیدی را از پتروشیمی ها بگیرد و در قالب طرح جدیدی به سرمایه گذار پایین دست پتروشیمی معرفی کند. خاطرم هست یکی از پتروشیمی ها کامباند تولید می کرد، در آن زمان دیدیم که انجمن کامباند اعتراض کرد که چرا پتروشیمی ها وارد این صنعت شده اند در حالیکه کار آن هاست و مربوط به پایین دست پتروشیمی است.
اگر پتروشیمی ها توانایی تولید محصول جدیدی در جهت تکمیل زنجیره ارزش داشته باشند، چه اشکالی دارد که به تولید برخی محصولات هم ورود کنند، به هر جهت تامین محصول مورد نیاز کشور است…
ما سعی می کنیم خیلی در این حوزه هایی که در تخصص ما نیست وارد نشویم. ما در حوزه تولید پلاستیک و قطعات خودرو و کامپیوتر و … وارد شدیم اما این حوزه ها بسیار بسیار گسترده است که دیگر سرمایه گذاران باید ورود کنند. البته در بین پتروشیمی ها شرکت هایی داریم که از صنف پایین دست به بالا دست آمده اند، مثلا تولیدکننده ای کارخانه موکت بافی داشته و در کنارش پتروشیمی هم تاسیس کرده است، اما اینکه انتظار داشته باشیم پتروشیمی ها این زنجیره را تا پایین دست ادامه دهند این درست نیست.
و کلام آخر …
اگر دلمان به این کشور می سوزد و دوست داریم اقتصادمان رو به جلو حرکت کند یکی از راه های آن توسعه صنعت پتروشیمی است. راه پرمزیتی است و مجلس، دولت و ملت همه باید از این صنعت حمایت کنند تا صادرات آن گسترش پیدا کند. با این صنعت می توانیم تولید ثروت کنیم تا به تولید ناخالص ملی و اشتغال کشور بیافزاییم. اگردر راه توسعه صنعت پتروشیمی سنگ اندازی کنیم به خودمان، مردم و دشمن کمک کردیم. باید دولت، مجلس و مسئولین نگاه حمایتی به این صنعت داشته باشند تا رشد کند و جلو برود نه اینکه بگویند پتروشیمی ها پولدارند و به حال خود رها شوند.
نکته دیگر اینکه به سودهای کدال نگاه نکنید این سودها واقعی نیستند. این سودها با دلارهای ۸۰۰ تا هزار تومانی محاسبه می شوند. اگر این شرکت ها تجدید ارزیابی شوند با احتساب استهلاک آن ها رقم هایی با سودهای بسیار پایین تری نشان داده می شوند. مثلا استهلاک پتروشیمی مارون ۳ میلیون دلار نشان می دهد در حالی که استهلاک واقعی آن با نرخ دلار امروز ۸۰ میلیون دلار است و اگراین رقم در محاسبات وارد شود در نهایت سود زیادی از شرکت نشان نخواهد داد. از سوی دیگر اگر امروز بخواهیم یک شرکت پتروشیمی جدید با این میزان خوراک دریافتی تاسیس کنیم شاید ۴ تا ۵ درصد هم سود نکنیم. بنابراین بیاییم بر اساس واقعیت ها پیش برویم و هر قانون و مقرراتی را هم طرح می کنیم با یک نگاه واقع بینانه باشد.