بازی با آبروی خادمین تولید کشور با شایعه پراکنی
بازی با آبروی خادمین تولید کشور با شایعه پراکنی
در صنعت بايد مواظب عاشقان توليد باشيم و هر دولتي بايد از اين نهال مواظبت کند. در توليد هم لازم است بهره‌وري افزايش پيدا کند تا صنعت به سوددهي برسد. امروز افراد توانمند حاضر به کار در توليد نيستند و ترجيح مي‌دهند در کارهاي آسان‌تر و با درآمد مانند تجارت بيشتر فعاليت داشته باشند که اين فرهنگ و نگرش بايد تغيير کند. بحث اين است که درباره يک شرکت سهامي عام که داراي مجمع است و گزارش‌ها به مجمع داده مي‌شود که سهامداران مختلف دارد، چرا بايد اين بدهي به پاي يک نفر نوشته شود. تمام اين شرکت‌ها سهامي عام هستند که درآمدشان و تسهيلات دريافتي آنها از بانک‌ها براي همان واحدهاي صنعتي هزينه شده است.
آبرو مثقالی چند؟؟؟

در ولايت و روستا که صداقت موج مي زند يک جمله هميشه بکار مي رود که « آبرو مثقالي چند» .
خدا رحمت کند استاد پاريزي را که مي فرمود در انقلاب ترکيه آنکه بالاي سر اقتصاد بود خود سرمايه گذار بود و اينچنين بود که اقتصاد ترکيه به شکوفايي رفت .
در اوايل انقلاب اسلامي درافراد بازمانده از حزب توده و فرهنگ چپي آن اين باور موج مي زد آنان که چکش و داس در دست ندارند يا «بورژوا» هستند يا «فئودال». در آن برهه با اينکه زمام امور زير نظر علماي اعلام و فرهيخته گان حوزه بود ولي بخاطر هوچي گري توده اي ها در حق بعضي از کنشگران و فعالين اقتصادي ناعادلانه رفتارشد .
يک نقلي از اول انقلاب داشته باشيم تا برويم سراصل مطلب . با پيروزي انقلاب خدمات پنجاه کنشگر اقتصادي ايران به فراموشي سپرده شد و صنعت ، سرمايه و توليد به دليل نداشتن مديران کاردان به قول ما دهاتيها افتاد به چاله. اگر سرگذشت حاجي برخوردار را خوانده باشيد عرايض بنده را تائيد مي فرماييد ، زين مقال بگذاريم و به يک هشدار برسيم. هم چومني که در مرز هشتاد سالگي هستم و از دهه چهل شمسي در بازار سرمايه به عنوان روزنامه نگار و فعال رسانه اي حي و حاضر چشم و گوش بازگشته و دشواريهاي اشتغالزايي و کارآفريني را ميشناسم بخود اجازت مي دهم که هشدار دهم که دوبار در آن ورطه نيافتيم اگرچه در مصاحبه ذيل آنچه ناگفته است را خود مهندس محمد ضرابيه مي گويد ولي هشدار اين موسپيد مطبوعات را هم بپذيريد که قدر سرمايه داران دلسوز ملک و مملکت را بيشتر بدانيم و بديشان حرمت نهيم .صحبت از مديري دل سوخته است که وقتي به يکي از بنگاه ها پا مي گذارد که در جمع سهامداران، آن بانک سپه و بنياد شهيد صدوقي سهامدار عمده هستند آن مجموعه به دليل بي کفايتي به مرز ورشکستگي رسيده بود و با آمدن محمد ضرابيه و کار و تلاش شبانه روزي او کارخانه دوباره نفس چاق کرد و چون ارج و آزمايش به سراشيبي نبود نرفت .
مدير با کفايت خط توليد را دوباره فعال کرد و هم اکنون محصول با کيفيت آن مجموعه به بازارهاي داخلي و خارجي عرضه گرديد و البته که اين افتاده را براي برخواستن دست نياز به لازمه ها مي داشت که از آن جمله دريافت تسهيلات بانکي بود که اين شيوه کار آفريني و توليد است. چون کارگاه و کارخانه نياز به نقدينگي دارد تا مواد اوليه خريداري شود ، خطوط بازسازي و نوسازي گردند و کارگر حقوق گيردتا هم توليد جان گيرد و هم بانک اصل و بهره خود را بازستاند و اينگونه ميشود که کارخانه دودش از دودکش بيرون شود و صداي ساخت از سالن بلند ميگردد. گر هنر مديريت امثال محمد ضرابيه نبود و اين شيوه دريافت وام به توليدگر واقعي وجود نداشت بايد مانند قوي پرشکسته و چيت سازي خاکروبه شده حسرت داشتن صنايع از بين رفته را مي خورديم. مخلص کلام آنکه با تهمت و افترا، آبروي کسي که حامي توليداست را نبريم و ياد بگيريم که چگونه برخوردي با خادمين ملت و حاميان کار و توليد داشته باشيم تا صبوحي بعد دوباره کسي نپرسد و نگويد در اينجا آبرو مثقالي چند . که اگر به ثواب و صواب نرويم اين دردانه هاي بازمانده در سنگر توليد درکارزار سخت جنگ اقتصادي
عطاي کار را به لقايش ميبخشند و ما ميمانيم و….

فهرست برخي ابربدهکاران بانکي منتشر شد؛ يعني خبر اينگونه برآمد که با پيگيري رئيس‌جمهوري، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي، فهرست ابربدهکاران بانکي بيش از ۱۰ بانک دولتي و خصوصي منتشر شد.
ما در حال حاضر در کشور ۸ بانک دولتي و ۱۸ بانک خصوصي و تعدادي بانک قرض‌الحسنه و موسسه اعتباري غيربانکي داريم که قرار است در آينده با انتشار کامل فهرست بدهکاران از سوي آنها و همچنين اضافه شدن ساير بدهکاران، اين فهرست مفصل‌تر و دقيق‌تر شود. البته تا لحظه‌اي که فهرست کامل و بدون اغماضي و البته اعلام دقيق بدهي شرکتها و سازمان و وزارتخانه هاي دولتي در اين ليست از سوي بانک‌ها منتشر نشود، عدالت رعايت نشده است.
از سوي ديگر، مديرعامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگوي رسمي با تاکيد بر ضرورت انتشار فهرست بدهکاران بانکي بالاي ‌هزار ميليارد تومان، عنوان کرده که دو شرکت بزرگ ايران‌خودرو و سايپا بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان بدهي بانکي دارند اما اسامي آنها اعلام نشده است.
احمد حاتمي‌يزدي گفته با بررسي فهرست منتشر شده، مشخص مي‌شود که اولا وام‌هاي کلان بالاي هزار ميليارد تومان به چشم نمي‌خورد و نشان مي‌دهد بانک‌ها هم در اعلام اسامي بدهکاران کلان شرکت‌هاي بزرگ و بدهکاران بزرگ بالاي ‌هزار ميليارد تومان، هنوز شک دارند.
در آخرين خبر هم با دستور وزارت اقتصاد قرار شد که اسامي وزارتخانه و نهادهاي دولتي بدهکار نيز افشاء شود که بصورت جالبي ديده شد که خود وزارتخانه اقتصاد و دارائي خود بزرگترين بدهکار بانکي است.
اما در فهرست منتشرشده از سوي بانک مرکزي، بعضي از اين افراد، خصوص که همگان آنها را به عنوان خادمين توليد و بزرگان صنعت مي شناسند در ارتباط با رسانه‌ها از اين نحوه انتشار اظهار ناراحتي کرده و آن را عادلانه نمي‌دانند و معتقدند توليد و کارهاي بزرگ نياز به حمايت بانک‌هاي بزرگ دارد و گرفتن وام و تسهيلات ضروري است و فقط اسامي افرادي بايد منتشر مي‌شد که در بازپرداخت تسهيلات خود، خطا و اقدامي غيرقانوني کرده‌اند، وگرنه توليد در ابعاد بزرگ، بدون همکاري بانک‌ها و دولت امکان‌پذير نيست.
يکي از کساني که در فهرست ابربدهکاران بانکي از سوي بانک ملي نام وي اعلام شده، مهندس محمد ضرابيه، کارآفرين، اقتصاد دان و يکي از افراد به نام صنعت و بازار سرمايه کشورمان مي باشد، که مديرعامل شرکت يزدباف است؛ درباره وي اعلام شده که ضرابيه با تاسيس ۶ شرکت متفاوت (کاغذي) و با نام هر شرکت از بانک ملي تسهيلات کلاني دريافت کرده‌ است.
ما در گروه رسانه اي اقتصاد و بيمه با داشتن پرتيراژترين نشريه بازار کشور و دارا بودن يکي از پرمخاطب ترين سايت هاي اقتصادي کشور باور داريم که بايد تسهيلات بانکي در بخش مولد هزينه شود تا در نهايت براي تمام افراد جامعه رفاه به ارمغان آورد. همچنين ارائه هرگونه تسهيلات به بخش توليد را ضروري مي‌دانيم و بديهي است در کارهاي بزرگ، اعداد و ارقام هم بزرگ است. اين روزها با اعلام اسامي تعدادي از صنعتگران و توليدکنندگان با عنوان ابربدهکار بانکي، جو هيجاني در جامعه پديد آمده است و براي يک فرد عادي که نمي‌تواند يک وام چند ميليوني دريافت کند، اعداد ميلياردي در حوزه صنعت، خيلي زياد است. ما در اين گفت‌وگو به دنبال آن هستيم که ايا اين شيوه اعلام فهرست ابربدهکاران و هيجاني کردن جامعه درست است يا خير.


جناب آقاي ضرابيه آيا اين شيوه اعلام اسامي را کار صحيحي مي دانيد و آيا اعداد اعلام شده، واقعي هستند؟ درحال‌حاضر شرکت يزدباف به‌عنوان نمونه چقدر به بانک‌ها بدهي دارد؟
يزدباف از بزرگ‌ترين شرکت‌هاي نساجي و يکي از قديمي‌ترين شرکت‌هايي است که هنوز فعال و شاداب به‌کار خود مشغول است. حجم فروش اين شرکت براي سال جاري حدود هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده که اين آمار سال گذشته حدود ۶۰۰ ميليارد تومان بوده است. به‌طور قطع، هر توليدکننده‌اي براي تامين سرمايه در گردش وابسته به منابع بانکي است.
يزدباف براي استفاده از منابع مالي بانک‌ها، وام نمي‌گيرد، بلکه چک‌هايي که از مشتريان خود دريافت مي‌کند و مدت‌دار است را به بانک‌ها مي‌فروشد و آنها با کم‌کردن سود خود، پول چک را مي‌پردازند و در زمان سررسيد که چک وصول شد، پول خود را دريافت مي‌کنند.
در واقع مشکل نقدينگي کارخانجات از زماني آغاز شد که به برکت فروش بالاي نفت، دلار با نرخ پايين و به وفور به کشور سرازير و واردات کالا و از جمله منسوجات با حجم بالا انجام شد. اين مسئله مربوط به اواخر دولت هشتم و دولت‌ نهم و دهم است. در اين دوره، توليد داخل سودده نبود و نمي‌توانست با کالاهاي خارجي که با دلار ارزان وارد کشور مي‌شدند، وارد رقابت شود. به‌عنوان مثال، پارچه از ترکيه متري ۱۰ هزار تومان وارد مي‌شد، در حالي‌که براي توليدکننده داخلي هزينه توليد همان پارچه، متري ۱۱ هزار تومان بود.
در اين دوره، صنعتگراني که تسهيلات دريافت کردند، ديگر قادر به بازپرداخت آن نبودند، چراکه متعهد بوديم حقوق کارگران را به‌روز بپردازيم، تعديل نيرو نکرديم و بانک‌ها به ما اعتماد داشتند، زيرا مشتري ۶۵ ساله آنها بوديم. البته رقم اين وام‌ها بالا نبود اما به‌دليل مسائلي که به آن اشاره شد، صنعتگر قادر به بازپرداخت تسهيلات نبود و بدهي‌ها معوق شد و جريمه ديرکرد، حجم بدهي‌ها را افزايش داد.
ما در شرکت يزدباف، کارمان را با همه مشکلات به صورت کج‌دارومريز ادامه داديم و با بانک‌ها صحبت کرديم که در چنين شرايطي با ما همکاري داشته باشند. تاکيد مي‌کنم، وامي گرفته نشده که خارج از کارخانه سرمايه‌گذاري شده باشد. وام گرفتيم که کارخانه را حفظ کنيم و در اين ميان، براي سرپا نگه داشتن توليد، بدهي‌ها معوق شد.
اگر همان زمان کارخانه را تعطيل و ۲ هزار نفر نيروي کار بيکار مي‌شدند، با فروش اموال کارخانه، ضمن پرداخت بدهي بانک، سودي که نصيب سهامداران اين شرکت مي‌شد، بيشتر از امروز بود اما اگر اين کارخانه که از سال ۱۳۳۵ در حال فعاليت است، تعطيل مي‌شد، ديگر کسي قادر به راه‌اندازي چنين کارخانه‌اي با شرايط اقتصادي که کشور در آن قرار گرفته، نبود.
فقط سالن شرکت يزدباف ۱۳۰ هزار متر است. در آن زمان، ۲ هزار نفر به‌طور مستقيم و هزار نفر به‌طور غيرمستقيم در کنار فعاليت اين کارخانه مشغول کار بودند. در ساير شرکت‌ها مانند بهمن، پلاستيران و… هم که هيچ‌کدام کاغذي نيستند و بعضي‌ها درباره آنها بي‌انصافي کردند نيز وضعيت همين‌گونه بود.
در چنين شرايطي، بسياري از صنعتگران مانند آزمايش، ارج، پارس‌الکتريک، نساجي مازندران و… کارخانه‌هاي خود را تعطيل کردند و به اين ترتيب خود را از بدهکاري نزد بانک‌ها نجات دادند، در نتيجه آنهايي که کارخانه را به‌خاطر مملکت و چند هزار کارگر منحل نکردند، گرفتار شدند.


باورمان اين بود که شرايط به همين منوال ادامه پيدا نمي‌کند. امروز هم خوشبختانه شرکت يزدباف در حوزه نساجي در بازارهاي بين‌المللي حرف براي گفتن دارد و علاوه‌بر اشتغال براي جوانان کشور، توليدش هم به‌نفع مردم است. حالا درست در شرايطي که همه سختي‌ها رفع شده و شرکت در شرايط مناسب قرار گرفته، اين قصه علم شده است.
مردم اين نفع را چگونه احساس کنند؟
قيمت محصولات اين شرکت نسبت به ساير توليدات در اين حوزه پايين‌تر است؛ به‌ويژه اينکه نرخ پارچه را در استان يزد نسبت به دو سال گذشته کاهش داده‌ايم. در يزد، قيمت پارچه افزايش نيافته و در تمام شعب يزدباف، قيمت‌ها پايين نگه داشته شده است. اين موضوع در يک بررسي ميداني از سوي رسانه‌ها قابل پيگيري است.
يعني با زيان در حال فروش محصولات هستيد؟
خير. با سود معقول محصولات را عرضه مي‌کنيم.

اين سود معقول چند درصد است؟
بين ۱۰ تا ۱۸ درصد است. در حال‌حاضر کارخانه به سود معقول رسيده و تمام بدهي‌هاي معوق خود را به‌روز کرده است. اسفند سال گذشته رئيس شعبه فردوسي بانک ملي و کارشناسان آن، سفري به استان يزد داشتند و وضعيت فعاليت کارخانه يزدباف را بررسي کرده و گزارش‌ ارائه دادند.
يزدباف درحال‌حاضر بدهي معوق دارد؟
خير بدهي معوق ندارد.
پس چرا نام محمد ضرابيه و شرکت يزدباف در فهرست ابربدهکاراني که بدهي خود را نمي‌پردازند، آمده است؟
اين را از بانک ملي بپرسيد. در طول سال گذشته، بدهي‌هاي معوق اين شرکت پرداخت و به‌روز شده که نامه‌هاي آن موجود است و هم‌اکنون آن را در اختيار شما قرار مي‌دهيم.


در رسانه‌ها از محمد ضرابيه و ۶ شرکتي نام برده شده که درباره آنها معتقدند فقط در حد سوله‌ و کاغذي بوده و تسهيلات کلان از بانک‌ ملي دريافت کرده‌اند. در حال‌حاضر، وضعيت فعاليت اين شرکت‌ها چگونه است و چرا بدهي مربوط به تسهيلات اين شرکت‌ها پرداخت نمي‌شود؟
تمام اين شرکت‌ها فعاليت دارند و سوله‌ها خالي و کاغذي نيستند.
شرکت يزدباف فقط ۱۳۰ هزار متر سالن با تجهيزات بسيار دارد و هزار نفر شاغل در کارخانه آن فعاليت دارند و بيش از هزار نفر را در کسب‌وکارهاي خانگي (زناني که در منزل سفارشات را مي‌دوزند و تحويل مي‌دهند.) مشغول به کار کرده است.
شرکت بهمن که در حوزه يخچال‌سازي با برند فيلور فعاليت دارد، ۲۳۰ هزار متر زمين و ۷۰ هزار متر ساختمان دارد که در آن حدود ۳۰۰ کارگر مشغول به‌کار هستند. البته اين کارخانه به دلايل متعدد که به بخشي از آنها اشاره کردم، مشکلاتي دارد که اميدواريم امسال رفع شده و سال آينده شاهد رشد توليد مناسب در اين شرکت باشيم.
يعني توليد در اين کارخانه متوقف شده است؟
خير. توليد در اين شرکت جريان دارد. مشکلات کارخانه بهمن به کمبود نقدينگي برمي‌گردد که قدرت سرمايه‌گذاري براي آوردن قالب‌هاي جديد را از ما گرفته است. اين شرکت در حال‌حاضر زيان انباشته دارد، چون همان‌طور که گفتم، سرازير شدن کالاهاي خارجي و از جمله انواع يخچال و فريزر در بازار به برکت ارزهاي حاصل از فروش نفت سبب شد بخش بزرگي از صنعت داخل تعطيل شود. شرکت بهمن، اواخر دهه ۶۰ و اوايل دهه ۷۰ راه‌اندازي شد. من در اين شرکت، يک مدير هستم و صاحب کارخانه نيستم. ۵۲ درصد سهام شرکت بهمن براي بنياد صدوق گروه توسعه اقتصادي تدبير وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) است و مديران اين شرکت را اين بنياد تعيين مي‌کند.

سهم شما در شرکت بهمن و يزدباف چقدر است؟
من و همه خانواده ضرابيه، کمتر از ۲٫۵ درصد در شرکت بهمن سهم داريم. سهامداران شرکت بهمن ۶ هزار نفر هستند. در شرکت يزدباف هم شايد اين سهم به ۴ درصد برسد، زيرا اين شرکت هم ۸ هزار نفر سهامدار دارد و سهم بنياد صدوق در اين شرکت ۲۰ درصد است.
در ساير شرکت‌ها وضعيت توليد چگونه است؟
شرکت پلاستيران، در حوزه قطعات پلاستيکي فعاليت دارد و محصولات اين شرکت نيازهاي بخش خودروسازي، کشاورزي، پتروشيمي و… را تامين مي‌کند. اشتغالزايي انجام‌شده در اين شرکت نيز حدود ۲۷۰ نفر است.
تمام شرکت‌ها در بورس حضور داشتند اما هنگامي که به زيان انباشته رسيدند، از بازار سرمايه حذف شدند. البته پلاستيران همچنان در بورس فعال بوده و سودده است و تمام بدهي‌هاي اين شرکت به بانک از سال ۹۸ به‌روز شده است و فقط حدود ۶ ميليارد تومان از بدهي‌هاي آن باقي مانده که در قالب تقسيط در حال پرداخت است.
سهم خانواده ضرابيه در اين شرکت چقدر است؟
حدود ۱٫۵ درصد. در شرکت‌ها بيشتر بخش مديريت با من است، چون جز توليد کاري ديگر بلد نيستم.
لطفا در مورد شرکت چهارم اعلام شده در ليست نيز توضيحاتي بفرماييد.
شرکت چهارم، طارق تجارت است که حدود ۱۰ سال قبل فروخته شده و به‌دليل بدهي در گرو بانک ملي بوده است. فروش آن رسمي انجام شده و بانک ملي هم در جريان اين فروش به فرد ديگري بوده است. قسط‌هاي آن پرداخت شده است. اين کارخانه حدود ۱۰ ميليارد تومان قيمت‌گذاري مي‌شود و بدهي آن به بانک ملي حدود ۶۰ ميليون تومان است که شايد مبلغي از آن معوق شده باشد. به هر حال اين کارخانه ۱۰ سال پيش فروخته شده و اصلا ۶۰ ميليون تومان عددي نيست که بخواهد اعلام شود.
شرکت‌هاي ديگر چطور؟
شرکت‌هاي پنجم و ششم، ايران‌برک و نوپوش هستند. من هيچ زماني از اعضاي هيات‌مديره اين دو شرکت نبوده‌ام. سهام شرکت ايران‌برک پس از انقلاب بين يزدباف، پلاستيران، گروه بنياد صدوق و… تقسيم شد که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از سهام آن را دارند. ۲۰ درصد از سهام اين شرکت هم متعلق به بانک سپه و حدود ۶ درصد آن براي بانک ملي است. هنگامي که اين شرکت را حدود ۱۵ سال قبل خريداري کرديم، بانک سپه عضو هيات‌مديره و مدير اين شرکت بود. در ادامه با مدير بانک سپه از کارخانه بازديد داشتيم. اين بازديد زماني بود که کارخانه در حال خراب شدن بود. بانک سپه اعلام کرد کارخانه و توليد منحل شود. اينجا من مقصر بودم که نگذاشتم منحل و پرونده اين شرکت بسته شود.
حالا کارخانه با ۱۳۰ هزار متر زمين و ۳۰ هزار متر سالن در رشت قرار دارد و به‌تازگي حدود ۲۰۰ نفر از زنان اين شهر را به استخدام درآورده‌ است. اين شرکت‌ هم راه‌اندازي شده‌ و اميدوارم در نيمه نخست امسال، البسه آن (کت‌وشلوار) مانند قديم وارد بازار ‌شود. ايران‌برک براي يزدباف کار مي‌کند و شايد بدهي آن به يزدباف، حدود ۱۵ ميليارد تومان باشد اما به شخص من، بيش از اين عدد بدهي دارد. به هر حال توانستيم کارخانه را سرپا نگه داريم و مانع تعطيلي آن شويم. سهم خانواده ضرابيه در اين شرکت، حدود ۱۸ درصد است. متاسفانه بانک سپه به‌دليل زيان کارخانه، خود را کنار کشيد اما امروز که مشکلات را پشت‌سر گذاشته‌ايم، تمايل به همکاري دوباره دارد. در اين ميان، کارخانه هم از زياندهي خارج شده و نياز به سرمايه دارد تا تجهيزات اورهال و ماشين‌آلات نوسازي شوند.
بدهي معوق اين شرکت چقدر است؟
مکاتبات براي پرداخت بدهي اين شرکت با بانک ملي انجام شده است. اصل وام ۸۰۰ ميليون تومان بوده که ۶۰ ميليون تومان بهره و ۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان هم جريمه ديرکرد آن است. کل بدهي شرکت به بانک به ۵ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان رسيده که با توافق‌هاي انجام شده احتمالا از جريمه ‌ديرکرد ۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون توماني آن مبلغي کسر مي‌شود.
چه زماني اين وام گرفته شده است؟
حدود ۸ سال پيش اين وام دريافت شده است.
چرا در اين مدت، اقساط وام پرداخت نشده است؟
هنگامي که با دلار ارزان، کت‌وشلوار از ترکيه وارد ايران مي‌شد، توليدات اين شرکت نتوانست در بازار با آنها رقابت کند و کاهش حجم فروش و افت تيراژ، طي آن سال‌ها، وضعيت امروز را براي شرکت رقم زد. تمام صنايع به‌دليل ارز ارزان و قيمت بالاي نفت، از گردونه رقابت حذف شدند. در اين دوره، واردات رونق گرفت و از کوچک‌ترين کالاها مانند مهر و دسته بيل گرفته تا سنگ قبر وارد مي‌شد.
شرکت نوپوش چه ميزان بدهي دارد؟
بدهي شرکت نوپوش، ۲۲۰ ميليون تومان اصل وام و يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان هم جريمه ديرکرد آن است.
مي‌توان گفت، معضل صنايع در بخش توليد از نيمه دوم دهه ۸۰ آغاز شد؟
دقيقا. دلارهاي ارزان و فراوان، صنايع گوناگون را تبديل به ابربدهکاران بانکي کرد که برخي در ميانه راه توليد را تعطيل کردند تا نخواهند به قيمت اعتبار اجتماعي‌شان، کارخانه را سرپا نگه دارند. فساد و رانت هم در چنين بستري ايجاد شد.
آيا شرکت‌هاي فعال در بخش نساجي و پوشاک، صادرات هم دارند؟
برنامه‌هاي زيادي براي اين شرکت‌ها تدوين شده است. در حال‌حاضر قرار است در کنار يزدباف، کارخانه‌اي ديگر براي تامين پارچه‌هاي گردباف و کشي براي توليد تي‌شرت راه‌اندازي شود. در اين‌باره با يکي از شرکت‌هاي ايتاليايي قرارداد بسته شده که با همکاري دو شرکت ايراني و ايتاليايي لباس‌هاي ورزشي و… در ايران توليد و ۵۰ درصد آنها از سوي شرکت ايتاليايي به بازارهاي جهاني صادر شود.
قرار است شرکت ايتاليايي در اين زمينه سرمايه‌گذاري پولي داشته باشد؟
بله.
شرايط تحريم، فعاليت اين شرکت ايتاليايي را در بازار جهاني با مشکل مواجه نخواهد کرد؟
در اين بخش يکي از بانک‌ها کمک مي‌کند و اين همکاري با واسطه خواهد بود.
جدا از اين مسئله خود شرکت‌هاي فعال در حوزه پارچه و پوشاک مانند يزدباف به کشورهايي مانند ارمنستان صادرات دارند. طي مذاکراتي که با مقامات اين کشور داشتيم، قرار است پوشاک ما از طريق ارمنستان به بازار روسيه صادر شود. نتايج مطالعاتي که کارشناسان بخش تجاري داشتند اين است که محصولات ما چه در يزدباف و چه در ايران‌برک مي‌توانند در تمام بازارهاي جهاني حضور داشته باشند و با کالاي خارجي وارد رقابت شوند و حتي سود داشته باشند. چنان‌که سال گذشته حدود يک ميليون دلار صادرات به ارمنستان انجام شد. تاکيد دارم مي‌توانيم وارد رقابت شويم، همان‌طور که در کالاي خواب توانستيم با محصولاتي مرغوب‌تر و قيمت رقابتي‌تر، محصولات ترکيه را از بازار ايران حذف کنيم. اين موضوع براي بيش از ۳ سال قبل است که بافت پارچه با يزدباف و دوخت آن با صنعتگران تبريز بود.


در حوزه اشتغالزايي پيش‌تر تاکيد داشتيد که به‌دنبال ايجاد بسترهاي اشتغال حتي براي زنان و مرداني هستيد که به هر دليلي زنداني هستند. در اين بخش کاري انجام داده‌ايد؟
بله. طي مذاکراتي که با سرپرست زندان‌هاي استان يزد داشتيم با تعدادي از زنان زنداني وارد همکاري شديم و به‌ازاي دوخت هر پيراهن يا شلوار يا هر البسه ديگري، از ما دستمزد دريافت مي‌کنند. همکاري در پوشاک و دوخت خانگي به شکل قراردادي است. بيش از ۳ سال قبل هم به‌عنوان پايلوت، کارگاه کوچکي در حوزه دوخت شلوار با سرپرستي دو فارغ‌التحصيل رشته نساجي از دانشگاه اميرکبير راه‌اندازي کرديم که در بازديد گروه ايتاليايي عنوان کردند سرعت دوخت دستي زنان اين کارگاه از ماشين‌آلات صنعتي آنها بالاتر است. امروز حقوق زنان شاغل در اين کارگاه به‌دليل مهارت‌شان دو برابر وزارت کار است. براي رونق توليد و رفع مشکلات نقدينگي بايد سرانه کار افزايش پيدا کند.
در حوزه اشتغال زنان زنداني، برنامه امسال ما اين است که تعداد آنها را از ۳۵ به ۶۰ نفر افزايش دهيم. در اشتغال خانگي هم با حدود ۱۰۰ خانه قرار داريم که در هر خانه بين ۵ تا ۱۵ خانم مشغول دوخت لباس هستند. پارچه به همراه طرح در اختيارشان قرار مي‌گيرد و کالاهاي سفارش شده، آماده تحويل مي‌شوند.

برنامه يزدباف در سال ۱۴۰۱ چيست؟
سه برابر کردن دوخت‌ودوز، يکي از برنامه‌هاي توسعه‌اي يزدباف در بخش پوشاک است و اينکه به‌عنوان مثال در دوخت شلوار تک از ۲۰۰ به ۶۰۰ هزار عدد برسيم.
در نشستي با مسئولان عنوان کردم در ۵ سال آينده يکي از برندهاي جهاني خواهيم بود. آدم‌هايي مانند من، به‌اصطلاح پوست‌کلفت، زياد پيدا نمي‌شود. ۶۰ سال کار و مسئوليت‌دار داشتم و معتقدم در اين درآمدزايي، تمام مردم کشورم سهم دارند. من توليدکننده هم مي‌توانم به‌راحتي شلوار ۲۰۰ هزار توماني را چندصد هزار تومان بفروشم و بدهي بانک‌ها را تسويه کنم اما هنگامي که به‌اتفاق معتقديم وضعيت درآمد مردم مطلوب نيست، من توليدکننده نبايد سود زيادي روي کالا بگيرم. تمام شرکت‌هايي که در آنها مديريت دارم، سهامي عام هستند. افتخار توليدکننده به اعتبار اجتماعي‌اش است، ممکن است در شرکتي ۳ درصد سهم داشته باشم اما ۶۰ درصد حق راي دارم که اين به اعتماد افراد برمي‌گردد.
شما ببينيد در حال حاضر چه بلايي سر بورس آمده است. چه افرادي با چه ترفندي پول مردم را گرفتند. عده‌اي به اميد سود بيشتر، وسايل ارزشمند خود را فروختند تا در بورس با توجه به تبليغاتي که شد، سود کنند. چه شد؟ کساني که در بازار سهام سودهاي هنگفت بردند، از کجا به اين سود رسيدند؟
شرکت‌هاي توليدي سود زيادي ندارند اما با تبليغات سهام شرکت‌ها را بي‌پايه بالا بردند تا مردم تشويق به خريد شوند، در حالي که ارزش واقعي سهام شرکت‌ها خيلي پايين‌تر بود. معتقدم در قانون بورس، نرخ سهام براي خرده‌‌سهامدار بايد بر مبناي بازدهي باشد. افراد ناوارد مثلا هر سهم را ۲ هزار تومان خريدند و وقتي ارزش آن به ۲۰۰ تومان رسيد، سرخورده از بازار سرمايه شدند. اين سرنوشت تمام سهامداران خرد بود. چه کسي از آن ۲ هزار تومان سود برده، کسي که به کارگزار در بورس هم وعده داده است.
با توضيحاتي که درباره شرکت‌ها ارائه شد، اين شرکت‌ها سهامداران زيادي دارند اما فقط نام شما به‌عنوان ابربدهکار بانکي منتشر شده است. چرا؟
متاسفانه بله. وقتي از بدهي شرکت بهمن نام برده مي‌شود، صاحب آن من نيستم که اسم من به‌عنوان بدهکار آمده است. شرکت بهمن بدهکار است که متعلق به گروه توسعه اقتصادي تدبير است. ۵ عضو هيات‌مديره دارد و ۵ نفر پشت سفته يا سندي که وام گرفته را امضا کرده‌اند که يکي از آنها محمد ضرابيه است که سهم او در اين شرکت حداقل است.
نام‌هايي که در اين فهرست ديده مي‌شود، بيشتر مربوط به شرکت‌هاي حقوقي بوده و محدود نام افراد حقيقي آمده است. چرا اين رفتار دوگانه صورت گرفته است؟
اين پرسشي است که بايد بانک ملي پاسخ دهد.
آيا براي انتشار فهرست، بانک‌ها بررسي کرده‌اند که چه بخشي از تسهيلات صرف توليد شده و چه بخشي از سوي کدام افراد حقيقي و حقوقي، خارج از صنعت هزينه شده است؟
با توجه به برخوردي که با بدهکاران شده، بعيد است اين تفکيک انجام شده باشد. بحث اين است که درباره يک شرکت سهامي عام که داراي مجمع است و گزارش‌ها به مجمع داده مي‌شود که سهامداران مختلف دارد، چرا بايد اين بدهي به پاي يک نفر نوشته شود. تمام اين شرکت‌ها سهامي عام هستند که درآمدشان و تسهيلات دريافتي آنها از بانک‌ها براي همان واحدهاي صنعتي هزينه شده است. اگر امروز شرکت بهمن بيشترين بدهي را به بانک دارد، به اين دليل است که بزرگ‌ترين کارخانه يخچال‌سازي را در کشور ساخته است.
قوانين بانکي چقدر باعث شده امروز نام توليدکنندگان به‌عنوان ابربدهکار منتشر شود؟
در دوره‌اي پيش از انقلاب، بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات برنامه‌اي دقيق داشتند و در حال‌حاضر هم دولت به‌دنبال اين امر است. به‌عنوان مثال، بانکي که هزار ميليارد تومان وام مي‌دهد بايد ۴۰ درصد پول را براي توليد در نظر بگيرد و فلان درصد را مثلا براي اموري مانند وام ازدواج پرداخت کند. در حوزه کشاورزي، ساختمان‌سازي و…. نيز درصدها بايد مشخص شده باشند. در حال‌حاضر براي پرداخت تسهيلات اين موارد رعايت نمي‌شود، چون در قوانين بانکي ديده نشده است.
اين خلأها وجود دارد. امروز ممکن است فردي شرکتي را راه‌اندازي کند و فردا به بانک مراجعه و به‌نام توليد فلان مبلغ وام درخواست و دريافت کند. معوقات بانکي و بدهي‌هاي کلان در اين بخش‌ها هزينه شده است. در توليد واقعي شاهد اين نوع بدهي‌هاي کلان نيستيم.


تورم و شرايط اقتصادي در شکل‌گيري ابربدهکاران چقدر نقش داشته است؟
شکي نيست تورم سبب‌شده ارزش پايه پولي کشور افت کند و وضعيت معشيت مردم با چالش روبه‌رو باشد.
آيا مي‌توان گفت اگر تورم نبود نياز به تسهيلات کمتر بود؟
در تورم تسهيلات به نفع وام‌گيرنده است اما در شرع آمده که دو طرف بايد در سود و زيان شريک باشند. در دوره‌اي شرکت‌هاي توليدي زيان کردند اما در اين زيان بانک‌ها شريک نبودند. حالا که به سوددهي رسيده‌اند، بانک‌ها در حال زيان هستند، زيرا تورم ۴۰ درصد است اما سود بانکي بيش از ۱۸ درصد است و با توجه به مبلغي که به‌عنوان سپرده بابت پرداخت تسهيلات نزد بانک‌ها مي‌ماند، اين سود به حدود ۲۵ درصد مي‌رسد. شايد بتوان گفت مدتي باب شد بدهکاران، پول بانک‌ها را پرداخت نکنند اما اين روش ربطي به توليدکنندگان واقعي مانند يزدباف ندارد.
بدهي اکثر صنعتگران و توليدکنندگان در مقطعي از زمان معوق شده بود و بدهکار بانک شدند اما درحال‌حاضر با کاهش حجم ارز و حذف ارز ارزان‌قيمت از بازار و بهبود يافتن شرايط توليد، در حال به‌روز کردن بدهي‌هايشان هستند.
يکي از گلايه‌ها اين است که برخي تسهيلات را به‌نام توليد دريافت و در خريد ملک، ارز و طلا سرمايه‌گذاري کرده‌اند، در حالي که اين تسهيلات بايد در بخش توليد در نهايت منجر به رفاه عمومي مي‌شد. آيا اين شفاف‌سازي بانک مرکزي در اين راستا بوده است؟
ما هم اين مسئله را قبول داريم اما انتظار بود بين دوغ و دوشاب تفاوت گذاشته مي‌شد. حتما در فهرست دريافت‌کنندگان تسهيلات، به چنين افرادي برمي‌خوريم. اما آيا انتظار بررسي کارشناسان بانکي از وضعيت هزينه‌کرد تسهيلات، انتظار زيادي است؟ آيا مي‌توان به همين راحتي از آبرو يک فرد چشم‌پوشي کرد؟
سازمان‌ها و نهادهاي مربوطه کجا هستند؟ آنها بايد بررسي کنند که در طول اين سال‌ها با وجود تمام مشکلات در حوزه توليد ما يک کارگر را تعديل نکرديم، حقوق معوق نداشتيم، دستمزد کارگران را به موقع پرداخت کرديم. ممکن است پول تامين اجتماعي يا دارايي را نداده باشيم و معوق شده باشد اما حقوق کارکنان خود را پرداخت کرده‌ايم. ضمن اينکه تاکيد مي‌کنم در اين شرکت‌ها به عنوان نمونه، محمد ضرابيه، مدير بود، صاحب کارخانه نبوده است. شرکت‌ها سهامدار دارند و نفع و ضرر شرکت براي آنهاست.
با توجه به فعاليت مستمري که در صنعت داشته‌ايد فکر مي‌کنيد چند درصد از اين تسهيلات که بايد در توليد هزينه مي‌شده در جاي ديگر هرز رفته است؟
بانک‌ها بايد در اين‌باره اظهارنظر کنند.
آيا انتشار فهرست به‌منظور همين شفاف ‌سازي بوده است؟
اگر قرار بر شفاف‌سازي بود، از شرکت‌هايي که ۵۰ سال سابقه توليد در صنعت دارند به‌عنوان شرکت‌هاي کاغذي نام برده نمي‌شد. پس آنها نسبت به اطلاعاتي که مي‌دهند، صادق نيستند.
يعني بدون مطالعه فهرستي انتخاب و منتشر شده است؟
هر طور که شما برداشت کنيد. آنها بيش از هرکس ديگري به اطلاعات موردنياز دسترسي دارند و نمي‌توانند بي‌خبر نسبت به اين مسائل باشند. همه پرونده را داشته‌اند و بازديد کرده‌اند، چطور يک‌باره منتشر شده است؟
هر نوع نزاع و جدل در حوزه اقتصاد اشتباه است. شرکت‌ها به بانک‌ها بدهکار هستند. دو طرف بايد مذاکره کنند و شرايط را بسنجند و بهترين راهکار را در پيش بگيرند، چون هر دو طرف به يکديگر نياز دارند و همکاري‌هاي توليد و بانک‌ها ادامه دارد و خواهد داشت. منابع مالي بانکي بايد به کمک توليد بيايد و توليدکننده بايد سود تسهيلات را در زمان مقرر بپردازد؛ بنابراين در انتشار فهرست ابربدهکاران بانکي، شفاف‌سازي لازم انجام نشده است. اگر هر يک از خوانندگان از مطالب و اسناد ارائه‌شده در اين گفت‌وگو قانع نشدند، حاضر هستيم از آنها دعوت کنيم تا از تک‌تک شرکت‌ها و کارخانه‌هاي توليدي که به‌عنوان شرکت‌هاي کاغذي از آنها اسم برده شده، بازديد داشته باشند. بانک‌ها براي روشن شدن افکار عمومي بايد درباره اين ابربدهکاران توضيحات بيشتري اعلام مي‌کردند، به‌ويژه برخي شرکت‌ها که بدهي‌شان به‌روز شده و وام معوق شده ندارند.
فراموش نکنيم شرکتي که تازه از حالت زيانده خارج شده نياز به تامين سرمايه در گردش دارد و اينجا طبيعي است که بانک‌ها بايد به کمک صنعت بيايند. صنعتگر تلاش مي‌کند کارخانه از حالت زياندهي خارج شود و هنگامي که اين امر رخ داد براي ادامه فعاليت نياز به کمک براي تامين نقدينگي دارد. در همه کشورها اين‌گونه است. امروز اين شرکت‌ها در آستانه سوددهي قرار دارند.
مي‌گويند شما که از سهامداران بانک سامان هستيد، چرا از بانک ملي تسهيلات گرفته‌ايد؟
يزدباف ۶۵ سال عمر دارد و وقتي کارش را شروع کرد، هنوز بانک سامان متولد نشده بود. همه شرکت‌ها عمرشان از بانک سامان بيشتر است. معمولا شرکت‌ها در بانک‌هاي مختلف حساب دارند و با هر کدام بيشتر کار کنند، از همان بانک تسهيلات مي‌گيرند. به نظرم کساني که اين استدلال را دارند، خيلي اطلاعات کاملي در اختيار نداشتند.


در پايان اگر حرفي باقيمانده، بفرماييد.
اگر قرار باشد به همين راحتي آبرو افراد ريخته شود خودمان بستر را براي رفتن افراد توانمند آماده کرده‌ايم. چرا افراد مبادرت به خارج کردن سرمايه‌هاي خود از کشور مي‌کنند؟
نبايد با آبروي افراد به‌دليل بي‌توجهي، کم‌توجهي يا اغراض خاص ديگر بازي کرد، امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايند: حفظ آبروي مومن از زيارت کعبه مهم‌تر است. در صنعت بايد مواظب عاشقان توليد باشيم و هر دولتي بايد از اين نهال مواظبت کند. در توليد هم لازم است بهره‌وري افزايش پيدا کند تا صنعت به سوددهي برسد. امروز افراد توانمند حاضر به کار در توليد نيستند و ترجيح مي‌دهند در کارهاي آسان‌تر و با درآمد مانند تجارت بيشتر فعاليت داشته باشند که اين فرهنگ و نگرش بايد تغيير
کند. شايد در حوزه سودآوري در صنعت ذکر اين نکته هم ضروري باشد کارخانجاتي که در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با ۸۰ درصد ظرفيت خود فعاليت داشتند، به‌طور قطع به سود معقول دست يافته‌اند. سود با فعاليت بالاي ۸۰ تا ۸۵ درصدي واحد صنعتي ‌به‌دست مي‌آيد. فعاليت داشتن با کمتر از اين ظرفيت، سودده نيست. توليد فرمول‌هاي خود را دارد و فردي که مي‌خواهد توليد را مديريت کند، به شرطي موفق است که اين موضوعات را جزبه‌جز پيگيري کند.

نبايد با آبروي افراد به‌دليل بي‌توجهي، کم‌توجهي يا اغراض خاص ديگر بازي کرد، امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايند: حفظ آبروي مومن از زيارت کعبه مهم‌تر



شايسته است که بانک ملي ضمن دلجويي از افرادي که به ناصواب مورد اتهام قرارگرفته‌اند، براي کمک به امر مقدس توليد و حمايت از اشتغال، ضمن برخورد با بدهکاران واقعي که عزمي براي پرداخت مطالبات بانک را ندارند، با شرکت‌هايي که همچنان چراغ توليد را روشن نگه‌ داشته‌اند، با لحني دوستانه‌تر و درعين‌حال عادلانه‌تر برخورد کند. همچنين لازم است که اين بانک، يک بازنگري جدي در ليست بدهکاران خود کند و نام کساني که به‌ناحق در آن گنجانده‌شده را اصلاح کنند.